دکتر امیر فرشچی نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز و مدیرعامل شرکت آریوژن فارمد در گفت‌وگویی که با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» داشت. ایران را از نظر زیرساخت تولید داروهای انسانی، یکی از کشورهای پیشرو در غرب آسیا دانست که‌ در صنعت بیوتکنولوژی دارویی در دنیا حرف زیادی برای گفتن دارد. وی برخی موانع بوروکراتیک که باعث شده تا این ظرفیت‌ها به خوبی شکوفا نشود و موانع رشد صنعت داروسازی کشور باشد را این گونه بر شمرد:

مدیر عامل آریوژن فارمد مدل قیمت‌گذاری، رویه تخصیص ارز، بحران نقدینگی شرکت‌ها و همچنین معضلات صادرات، را چهار عاملی دانست که اگر برای آنها تدبیری اندیشیده شود، شرایط بهینه برای فعالیت‌های صنعت دارویی کشور فراهم می‌شود. همچنین به جایگاه ثبت دارو در فهرست رسمی دارویی کشور و رویه‌های این کار نیز به‌عنوان یکی از موانع صادرات داروهای جدید اشاره می‌کند.

  قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی

دکترفرشچی گفت: سازمان غذا و دارو با توجه به ابلاغیه‌های بالادستی وزارت بهداشت، نگاه انقباضی برای تعیین ارزش دارو دارد. مسوولان این سازمان برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها به روی دوش بیماران، قیمت دارو را به‌صورت دستوری و غیرواقع بینانه پایین نگه می‌دارند. این مساله چند نتیجه منفی به‌دنبال دارد.

وی تاکید کرد: هیچ‌کس مخالف نیست که فشار اقتصادی بر دوش بیماران و خانواده آنها زیاد نشود اما داروسازی یک کسب‌وکار اقتصادی است و باید ساختار درستی را طراحی کنیم که در آن تامین‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و بیمه‌ها، نقش مناسب را ایفا کنند. لازم است که سه ضلع این مثلث را در کنار هم ببینیم. اگر صرفا به بیمار و مصرف‌کننده توجه کنیم، شاهد ورشکستگی شرکت‌های تولید‌کننده دارو خواهیم بود. اگر هم فقط به تولید‌کننده نگاه کنیم، بیماران توان پرداخت هزینه‌های دارو را نخواهند داشت. به همین دلیل بیمه‌ها می‌توانند نقش تنظیم‌کننده را ایفا کنند.

فرشچی افزود: همه صنایع ایران از جمله داروسازی گرفتار مشکلات تورم سالانه هستند. اگر قرار است دارو برای بیمار گران نشود، باید سهم دخالت بیمه‌ها را در پرداخت هزینه‌ها افزایش دهیم. در سال‌جاری شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینه‌های انرژی، مواد و ملزومات و نیروی انسانی بودیم اما قیمت دارو به‌صورت متوسط ۱۵-۱۰ درصد گران شد. در این میان سهم داروهای بیوتکنولوژی زیر ۵درصد بوده است.

مدیرعامل آریوژن فارمد ادامه داد: برخی کمبودهای دارویی که در بازار مشاهده می‌کنیم، نتیجه قیمت دهی نامناسب است. حال آنکه انتظار داریم قیمت دارو دست‌کم متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی تعدیل شود. هرچند تورم واقعی بسیار بالاتر از این نرخ است.

به هرحال راه انقباضی قیمت‌گذاری صنعت دارویی کشور را نابود خواهد کرد.

  دشواری‌ها و محدودیت‌های تامین ارز

دکتر فرشچی در خصوص دشواری ها و محدودیت‌های تأمین ارز گفت درحال‌حاضر شرکت‌هایی که برای مواد اولیه با حد واسط نیازمند تخصیص ارز هستند، گرفتار مشکلات بوروکراتیک در بانک‌مرکزی و سازمان غذا و دارو می‌شوند و گاه تا شش ماه معطل می‌مانند. این تاخیر باعث عقب افتادن زنجیره تولید می‌شود.

به گفته این نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز، وقتی ارز دو یا چند نرخی باشد، رانت و فساد به همراه دارد و تضمینی نیست که ارز به دست کسانی برسد که اولویت دارند. به همین دلیل پیشنهاد داریم قیمت ارز تک‌نرخی شده و درآمد حاصل از تفاوت نرخ آن، در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا امکان تثبیت نسبی قیمت دارو فراهم شود. اگر ارز صنایع دارویی تک نرخی شود، کارخانه‌های دارویی دیگر در صف انتظار بانک‌مرکزی نمی‌مانند و با افزایش سرعت و چابکی از ظرفیت‌های تولیدی کشور، بهتر استفاده می‌شود.

مدیر عامل آریوژن افزود: درحال‌حاضر صرفا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نیاز صنعت دارو، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تامین می‌شود. مواد جانبی و کمکی، هزینه خرید یا تعمیر ماشین‌آلات و خرید دانش فنی، همگی با نرخ نیمایی و آزاد تامین شده و صرفا ماده موثر دارو، ارز یارانه‌ای دارد. اما همین یارانه ارزی مختصر، فرآیند تولید را مختل می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ارزی، کسانی موافق ارز ۴۲۰۰ هستند که بیشتر منتفع می‌شوند. ولی قاطبه صنعت داروسازی کشور، موافق آن نیستند و معتقدند با تک نرخی شدن، فساد کنترل می‌شود. متاسفانه اکنون برخی شرکت‌ها، «برابرتر» از بقیه هستند.

اخیرا شاهد بودیم شرکتی داخلی موفق به اخذ تاییدیه‌های لازم واردات و همچنین تخصیص ارز دولتی برای تامین انسولین مورد نیاز بیماران دیابتی از شرکتی چینی شد اما نتیجه آن چه شد؟ کمبود شدید انسولین در کشور به‌دلیل عدم تامین مناسب و به‌موقع؛ از طرفی شرکت‌های اروپایی نیز از تامین به موقع انسولین ممانعت کردند.

نکته اینجاست که اکثر مشکلات دارویی کشور مربوط به شرکت‌هایی است که ارز دولتی بیشتری دریافت می‌کنند. ما باید دلمان برای منابع کشور عزیزمان بیشتر بسوزد. شاید این مقدار ارز گرهی از کار شرکتی دیگر که نیاز بیشتری داشت باز می‌کرد اما به‌هرحال منابع محدود است و این فرصت‌ها درحال سوختن. آیا این شرکت‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند که با ارزی که در اختیار داشتید چه کردید؟ متاسفانه گاهی این نوع پشتیبانی‌های دولت از شرکت‌ها به‌واسطه تخصیص ارز دولتی با نیت توسعه صنعت، به‌جای رفع مشکلات، خود باعث ایجاد بحران می‌شود. چون متاسفانه برای برخی شرکت‌ها منافع اقتصادی مهم‌تر از جان بیماران است، حال آنکه دولت می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های بهتر مانع این معضل‌ها بشود.

  بحران نقدینگی در صنایع دارویی

به گفته فرشچی، اکثر شرکت‌های داروسازی ایران، با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. دارو توسط شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها تحویل می‌شود که در‌مورد داروهای بیماران خاص عمدتا این مراکز داروخانه بیمارستان‌های دولتی هستند. امروزه دانشگاه‌های علوم پزشکی مشکلات مالی زیادی دارند و بدهی خود به شرکت‌های پخش را به موقع پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل، شرکت‌های پخش نیز بدهی خود به صنایع دارویی را با تاخیر پرداخت می‌کنند.

در این چرخه معیوب ۴ هزار تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی داروسازی کشور قفل شده است.

به گفته وی، چرخه عادی بازگشت پول دارو، تا قبل از این معضل یک تا سه ماه بود که اکنون به ۱۲ تا ۱۸ ماه رسیده است. حال آنکه ۸۰درصد این نقدینگی، باید صرف خرید مواد و تجهیزات اساسی صنعت دارو شود‌.

فرشچی افزود: شرکت‌های داروسازی در بدترین شرایط مالی قرار دارند و فشار کمبود نقدینگی، به آنها اجازه نمی‌دهد به برنامه‌های توسعه‌ای فکر کنند و باید برای بقا تلاش کنند. بعضی شرکت‌های دارویی کشور مانند بیمار بستری شده در اتاق مراقبت‌های ویژه هستند و اگر کسی به داد آنها نرسد، احتمال نابود شدنشان هست. این درحالی است که سال‌ها تلاش توسط نخبگان برای شکل‌گیری آنها انجام شده و مناسب نیست که این ثروت ملی، قربانی کم‌توجهی برخی مسوولان دولتی.

دست‌انداز در مسیر صادرات

این متخصص صنعت دارو گفت: عدم هماهنگی بین وزارت بهداشت‌ (سازمان غذا و دارو) و بانک‌مرکزی، باعث دشواری صادرات فرآورده‌های دارویی شده است. اولین مشکل هر شرکت پس از صادرات این است که آیا خریدار می‌تواند پول پرداخت کند یا نه؟ این مساله، یک مشکل اساسی است و دولت باید آن را حل کند. وظیفه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، پرداختن به مشکلات اقتصادی است، نه مسائل سیاسی.

وی افزود: وقتی یک محموله دارویی صادر می‌شود، یا نمی‌تواند ارز حاصله را برگرداند، یا روندی که در شرایط عادی ۶ ماه طول می‌کشید، بین ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان می‌برد. درحالی‌که بانک‌مرکزی بین ۳ تا ۹ ماه به صادرکننده زمان می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات دارو را برگرداند وگرنه، شرکت را به تعزیرات معرفی می‌کند. اگر توسعه صادرات غیرنفتی اولویت اصلی کشور است، پس چرا دولت کنار نشسته و به جای کمک، مقررات آزاردهنده و محدودکننده ابلاغ می‌کند؟ همه می‌دانیم که کشور به ارز نیاز دارد و همه این فشارها هم به همین علت است اما گاهی برخی ابلاغیه‌ها و دستور‌العمل‌ها امکان اجرا ندارد.دولت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از درآمد شرکت‌ها را در قالب مالیات و عوارض دریافت می‌کند و برای همین، یک شریک بزرگ کسب‌وکارهای خصوصی به‌شمار می‌آید. اما شریکی که فقط در سود شراکت دارد و به مشکلات کاری توجه مناسبی ندارد.

مدیرعامل این شرکت فعال در حوزه بیوتکنولوژی افزود: صادرات نیازمند توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. از یک طرف اهداف صادراتی برای صنایع دارویی کشور تعریف می‌شود و انتظار داریم برای این کار، GMP، کیفیت، ساختمان و... خود را ارتقا دهند. اما از طرف دیگر، فضا را برای کسب‌وکار آنها تنگ می‌کنند. مگر با جیب خالی می‌توان این کارها را انجام داد؟ مگر نمونه موفق جهانی کم داریم که راه آنها را نمی‌رویم؟

دکتر فرشچی در ادامه گفت: امروز صادرات دارویی یک اولویت اصلی برای سیاست‌گذار نیست و تامین نیازهای داخل کشور، دغدغه اصلی است. حال آنکه در شرایط کنونی، همین صادرات می‌تواند راهگشای تامین ارز دست‌کم برای صنعت داروی کشور باشد.

متاسفانه در سازمان غذا و دارو، دپارتمان تخصصی برای رفع موانع صادرات دارو وجود ندارد و مسائل صادرکنندگان درحلقه بوروکراتیک و چنبره مجوزها و محدودیت‌های اداری، حل‌نشده باقی می‌ماند و برای حل مشکل مجبور به مراجعه به مسوولان رده بالای سازمان هستیم که می‌دانیم امروزه چقدر درگیر رفع مشکلات کشوری هستند و به ناچار باید وقت ایشان را برای حل مشکلات معمولی بگیریم

.

  محل نامناسب فهرست دارویی کشور در پروسه ثبت دارو

دکتر فرشچی همچنین از عدم به روزرسانی «فهرست رسمی دارویی کشور»، به‌عنوان یکی از موانع رشد صنعت دارو نام برد و گفت: در ساختار دارویی کشور، ثبت دارو در «فهرست رسمی دارویی کشور» به جای آنکه آخرین حلقه زنجیره ثبت باشد، در ابتدای مسیر تعریف شده است. اول باید یک دارو وارد این فهرست شود تا بتواند مراحلی مانند دریافت پروانه را طی کند. با توجه به اینکه ورود یک دارو به فهرست، نتایج اقتصادی دارد، باید بیمه‌ها در این مورد اظهار‌نظر کنند نه سازمان غذا و دارو.

این مدیرعامل شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات پزشکی کشور در پایان گفت: در پروسه ثبت، یک‌سال است که مسیر ورود به «فهرست رسمی دارویی کشور» مسدود است و به‌جز مواردی معدود داروی جدیدی وارد این لیست نشده است. این مساله، جلوی صادرات داروهای جدید را می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد اکثر تصمیم‌های دولت منجر به زمینگیر شدن تولیدکنندگان شده است و به همین دلیل راه کسب درآمد و سرمایه‌گذاری جدید اقتصادی به روی آنها بسته می‌ماند


.

دکتر مریم طبسی نژاد مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان رایاژن در مصاحبه‌ای با روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی کشور در خصوص چالش‌های صنعت بیوتکنولوژی گفت: مهمترین چالش فعلی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه دارو، عدم ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور است.مشکلی که در صورت تداوم، نه تنها محصولات تولید شده توسط شرکت‌های دانش بنیان فعلی وارد بازار  نشده و یا دانش فنی توسعه یافته توسط سرمایه گذاران جدید خریداری نخواهد شد، بلکه این شرکت‌ها با مشکلات مالی عدیده ای مواجه می شوند که منجر به تعدیل نیرو و حتی توقف فعالیت شرکت ها خواهد شد.
مدیر عامل رایاژن افزود: عدم ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور بیماران را مجبور به استفاده از داروهای موجود در بازار میکند، در نتیجه در صورتی که دارویی جدیدتر با کارایی و عملکرد بهتری در دنیا موجود باشد، بیمار حق استفاده از آن را نخواهد داشت. چنین مقاومتی در برابر ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور دسترسی بیماران را به داروهای جدید محدود خواهد کرد و مانع پیشرفت صنعت دارو و استفاده از تکنولوژی های جدید درمانی خواهد شد. تا زمانی که چنین مقاومت هایی وجود داشته باشد، ایجاد شرکتهای استارت آپ و دانش بنیان و اشتغال‌زایی نیروی های جوان و نخبه کشور در  این حوزه بی معنی خواهد بود.
در دنیایی که علم و فناوری چنان توسعه یافته است که با توجه به گنجینه ژنتیکی برای هر فرد در دنیا پروتکل درمانی و دارویی متفاوتی طراحی می شود و Personalized medicine  به سرعت در حال گسترش و جایگزین شدن با روش‌های قدیمی‌تر است ( که نتیجه آن افزایش کیفیت و امید به زندگی در بیماران است ) فهرست دارویی ایران سالهاست به روز نشده است و بیمار ایرانی حق استفاده از این درمان و داروهای تایید شده موجود در دنیا را ندارد.

دکتر یگانه طالب خان گروسی استادیار زیست فناوری پزشکی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران و مدیر عامل شرکت آرناژن‌ در مصاحبه ای با روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی کشور در خصوص چالش‌های پیش روی ورود به فهرست دارویی کشور گفت: همان طور که وزير محترم بهداشت فرمودند درست است که در هيچ کجای دنيا هر دارويي را به راحتی وارد فهرست دارويي نمی‌کنند و يا اگر دارويي را وارد ليست کنند آن را بيمه نمی‌کنند و بازدهی اقتصادی آن دارو و بودجه کشور را در نظر می‌گيرند اما سوالی که در ذهن دست اندرکاران حوزه دارو و سلامت مطرح است اين است که آيا بهتر نيست که مجوز ورود به فهرست داروهايي که در سال‌های اخير در بازار دارويي دنيا وارد شده‌اند راحت‌تر صادر شود و در عوض به بيماران که عموماً برای بهبود بيماری به هر وسيله و شانسی تمسک می‌جويند اين اجازه يا به عبارتی فرصت داده شود تا خودشان بر اساس وضعيت اقتصادی خانواده به انتخاب داروی جديد اما مؤثرتر در درمان بپردازند؟ همه می‌دانیم که علاوه بر این مسائل، تجويز داروهای خارج از فهرست داروها زمينه را برای ورود غيرمجاز دارو يا به عبارتی قاچاق دارو فراهم می کند، فشار اقتصادی بيشتری به مردم تحميل میکند و امکان واردات داروهای تقلبي نیز زياد می‌شود.

مدیرعامل آرناژن همچنین درخصوص فرايند شتاب‌دهی و سازوکار و حمايت از شتاب دهنده ها اظهار داشت: سبد سرمايه‌گذاری شتاب‌دهنده و هزينه‌های آن از شاخص‌های مهم ارزيابی شتاب‌دهنده‌هاست. هرچه حمايت‌های بخش دولتی از شتاب دهنده‌ها بيشتر باشد، سرمايه‌گذاری‌های بخش خصوصی هم به دنبال اطمينان از اين مجموعه‌ها بيشتر خواهد شد. معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به عنوان اصلی‌ترين حامی شتاب‌دهنده‌ها با تعريف شاخص‌های عملکردی به ارزيابی و رتبه بندی شتاب دهنده‌ها و تخصيص حمايت ها به تناسب آنها میپردازد. به عبارتی ايجاد فضای رقابتی- حمايتی- نظارتی در بين شتاب دهنده ها ضروری است. از طرف ديگر برگزاری نمايشگاه‌هايي مثل ايران فارما فرصت و امکان خوبی را برای معرفی شتاب دهنده‌ها می‌دهد.

دکتر طالب‌خان صدور مجوزهای سازمان غذا و دارو را يکی از عوامل تأثيرگذار در تسريع فعاليت شرکت های دارويي و غذايي دانست و افزود درست است که داروهای توليد شده با سلامت مردم سروکار دارد و بايستی سازمان غذا و دارو حساسيت ويژه ای به خرج دهد اما به نظر می رسد که گاهاً اين فرايندها با شعار سال که جهش توليد می باشد هماهنگی ندارد از این رو لازم است که به طور منظم جلساتی ميان مسئولين سازمان با مديران ارشد حوزه دارو و درمان و نيز مديران شتاب دهند ها وجود داشته باشد تا ظرفيت ها و توانايي های استارتاپ ها در زمينه رفع نيازهای داخلی مشخص گردد چراکه برای جهش توليد بايستی فرصت ها را غنيمت شمرد. شرکت های دانش بنيان با رفع نيازمندی های داخلي مانع از ورود محصولات با برندهای نامعتبر و بدون نام و نشان خواهند شد.

البته منظور من از اين حمايت ها و تسريع فرايند صدور مجوزها قطعاً به معناي دور زدن قانون و يا کاهش حساسيت سازمان غذا و دارو نيست بلکه بايستی سيستم نسبت به پيشنهادات ارائه شده از طرف شرکت ها منعطف بوده و آنها را مورد بررسی قرار دهد. تسريع روند صدور مجوزهای هر محصول خواسته ای است که می تواند در دنيای رقابت تجاری شرکتها يکی از فاکتورهای مهم در موفقيت و يا شکست يک تيم يا شرکت باشد.

مدیرعامل آرناژن فارمد، آشنا نبودن شرکت های نوپا با سيستم های بازرگانی و عدم آشنايي با وضعيت بازار از مشکلات و چالشهای اين شرکتها است. عدم آشنايي‌با روش کار گمرک، تجارت داخلی و زيرساختهای بازرگانی و تجارت بين الملل، عدم آشنايي با موارد حقوقي مرتبط، عدم وجود تيم های بازرگانی قوی و عدم وجود منابع مالی قوی قطعاً در تمامی زمانها و خصوصاً شرايط تحريم برای شرکت های نوپا مشکل ساز خواهند بود. وجود ظرفيت های خالی در بسياری از کارخانه های توليدی داخلی که می توانند امکان توليد قراردادی را برای شرکت های تازه تأسيس فراهم کنند يکی از راهکارها در پيشرفت اين شرکتها می باشد. بی ثباتی نرخ ارز مشکل ديگری است که شايد با آسان نمودن شرايط تخصيص ارز و صادرات دارو خصوصاً به کشورهای همجوار بتوان بر اين مشکلات حاصل از تحريم غلبه نمود.

دکتر محمد امین قبادی مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان پادراسرم البرز در مصاحبه ای با روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی کشور گفت: فهرست دارویی کشور با وجود مزایایی که حتما به همراه دارد اما متاسفانه آلوده به برخی مسائل حاشیه‌ای شده است. اینکه تامین ارز دارو و مجوز ورود دارو به فهرست دارویی کشور هر دو توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود سبب شده است تا برخی از داروهای جدید به دلیل محدودیت های تأمین ارز ماده اولیه وارد فهرست دارویی کشور نشوند. به نظر بنده بهتر است فهرست دارویی کشور باز باشد و تمام مولکول‌هایی که تأییده نهادهای بین المللی مثل EP را دارند در کشور قابل تولید باشند. در خصوص جنبه های هزینه اثر بخشی نیز تنها شورای عالی بیمه تصمیم گیرنده باشد و در واقع فهرست داروهای بیمه‌ای در کنترل باشد.
دکتر قبادی در ادامه در خصوص رقابت‌هایی که میان بخش خصوصی و دولتی در تولید محصولات سلامت محور وجود دارد افزود: در سیاست های کلی نظام همواره به عدم رقابت بخش دولتی و خصوصی تاکید شده است. موسسات و شرکت های دولتی موظفند فقط در مواردی وارد حیطه تولید شوند که بخش خصوصی توان ورود را ندارد. متاسفانه در حال حاضر با وجود فعال شدن بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان بسیاری از موسسات دولتی وارد رقابت با بخش خصوصی می شوند که این امر سبب دل‌شکستگی شرکت های دانش بنیان می شود. متاسفانه ما از صنعت خودرو درس نگرفته ایم و اگر این حمایت از بخش دولتی و خصوصی در صنعت دارو هم تسری پیدا کند تنها ثمره آن ارائه محصول بدون استاندارد GMP به بیماران و ورشکستگی شرکت های خصوصی است. در مناقصات دولتی به خصوص در وزارت بهداشت متاسفانه با وجود تفاوت کیفی فاحش و مستندات کامل‌تر بخش خصوصی، همیشه حمایت از موسسات دولتی حمایت ویژه می گردد.
مدیرعامل پادرا سرم در مورد این که آیا رقابت میان بخش خصوصی و دولتی، رقابتی عادلانه است یا خیر گفت: اجازه بدهید برای شما مثالی بزنم. در فراخوان تامین واکسن و سرم‌درمانی وزارت بهداشت همه شرکت ها و موسسات موظف هستند در تاریخ مشخصی قیمت و شرایط پیشنهادی خود را در پاکت در بسته به حراست سازمان غذا و دارو تحویل دهند اما سازمان غذا و دارو، موسسه تحقیقاتی رازی را از این امر مستثنی می کند و ایشان شرایط خود را پس از آگاهی از شرایط شرکت های خصوصی اعلام می کنند.

دکتر فاطمه نعمت‌پور، مدیر عامل شرکت رادین زیست فناور در مصاحبه ای با روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی کشور روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی کشور گفت: بدیهی است که تخصیص ارز در شرایط بحرانی ناشی از تحریم بسیار کمک کننده می باشد، ولی درحالیکه واردکنندگان مشمول دریافت ارز می باشند، متاسفانه تولید کننده نوپا که هنوز به محصول نهایی نرسیده و در فاز خرید مواد اولیه، تجهیزات و راه اندازی واحدهای تولیدی با هزینه های گزاف و غیر منطقی کنونی است فاقد این حمایت می باشند.

دکتر نعمت پور در مورد مشکلات شرکت‌های تولید کننده محصولات بیوسیملار جهت ورود به فهرست دارو گفت: متاسفانه در برابر ورود داروهای جدید به فهرست دارویی مقاومت مشاهده می شود که مغایر با چشم انداز اعلام شده توسط مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید در کشور می باشد. البته بخشی از این مقاومت جهت جلوگیری از واردت داروهای مد نظر می باشد. اما با توجه به اینکه در یک چشم انداز وسیع ایران عزیز می بایست همگام با سایر کشورها به جدیدترین محصولات دنیا در حوزه های درمانی و دارویی دستیابی داشته باشد. به نظر تغییر قوانین و ایجاد قوانین جدید بازدارنده واردات راهگشا خواهد بود و ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور را تسهیل خواهد نمود.

مدیرعامل شرکت رادین زیست فناور در ادامه به چند مورد از مشکلاتی که شرکت های نوپا در حال دست و پنجه نرم کردن با آن ها هستند اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه سیاست‌های حمایتی ای مشاهده می‌شود، اما این سیاست ها عمدتا بر شرکت های مادر و تولید کنندگان اصلی و با قدرت و نفوذ بالا متمرکز می باشند. حمایت از شرکت های نوپا و نوظهور که هنوز در مراحل تحقیق و توسعه بوده و محصولی برای ارائه ندارند، به شدت کمرنگ بوده و عملا حمایت خاصی از شرکت هایی که در فاز ابتدایی رشد قرار دارند صورت نمی گیرد. لازم است مسئولین ذی ربط این را درک کنند که برخلاف تصورشان، همانطور که حمایت از بنگاه های تولیدی در هر سطح و وسعتی لازم می باشد، حمایت از بنگاههای تولیدی نوپا بسیار ارجح تر و واجبتر می باشد و امیدواریم روزی این تفکر در حمایت ها حاکم شود.

دکتر نعمت پور تأکید کرد منظور از حمایت تنها حمایت مالی نبوده و شامل حمایت در تسهیل فرایندهای پیچیده اداری مرتبط، حمایت های مالیاتی، بیمه، ارزی، گمرکی، کمک به فروش و صادرت و.... نیز می باشد. اگرچه در چند سال اخیر شاهد تاسیس صندوق ها و ستادهایی حمایتی می باشیم ولی بعضی از انها با اهداف خود فاصله زیادی دارند و یکی از دلایل اصلی این امر مشکلات ناشی از قانون گذاری می باشد که نیازمند اصلاحات فراوان است.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در پایان گفت: اگرچه حمایت هایی از تولید کنندگان محصول نهایی مثلا دارو صورت می گیرد، ولی این حمایت ها به تولید کننده مواد اولیه و میانی تعلق نمی گردد. چرا که تفکر حاکم اعتقاد کمرنگی به تولید مواد اولیه و میانی دارد. حال به دلیل تحریم ها این نیاز حس شده و امیدواریم هر چه زودتر دیدگاه حمایت واقعی از تولید مواد اولیه و حد واسط در کشور عزیزمان ایجاد شود.